استان کردستان با ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق یکی از استان‌های مهم کشور از نظر موقعیت راهبردی است که از طریق چهار شهرستان مریوان، بانه، سروآباد و سقز به این کشور متصل می‌شود، سه بازارچه و یک مرز رسمی دارد که با توجه به وسعت و تعداد مرزهای میان دو کشور فرصت خوبی برای صادرات است. 
وجود مرز رسمی و بین‌المللی باشماق مریوان و سیرابند بانه در سایه امنیت پایدار موجب شده است بسیاری از تاجران و بازرگانان ایرانی و عراقی این مرز را برای صادرات انتخاب کنند و کالاهای مورد نیاز خود را از ایران و از طریق بازارچه مرزی باشماق تحویل بگیرند.
مردم این استان اغلب امور زندگی خود را از طریق کشاورزی و دامداری می‌گذرانند و محصولات مختلف مازاد خود را به کشور همسایه یعنی عراق ارسال می‌کنند، این استان علاوه بر اینکه نیازهای داخلی خود را تأمین می‌کند می‌تواند نیازهای خارجی را نیز به‌ طور مشخص‌تری پاسخ دهد و محصولات مرغوب خود را به عراق و کشورهای دیگر ارسال کند.
با وجود تمام ظرفیت‌های گفته شده اما مشکلات متعددی به عنوان مانع و سد راه صادرکنندگان در این مرز وجود دارد که به طور مستقیم و غیرمستقیم روی آمار صادرات تأثیر گذاشته است.
 
نارضایتی رانندگان ترانزیتی
رانندگان خودروهای سنگین و تانکرها به‌ عنوان ستون فقرات حمل‌ونقل بین‌المللی در مسیرهای ترانزیتی و جاده‌های استان‌های مرزی از جمله کردستان با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. 
یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، معطلی طولانی‌مدت در مسیرهای منتهی به مرز و پارکینگ‌های مرزی ایران و عراق است.رانندگان که در مرز باشماق معطل مانده‌اند از شرایط نامناسب پارکینگ‌ها و نبود امکانات کافی برای استراحت گلایه داشته و عنوان می‌کنند اگر پارکینگی که در مسیر منتهی به مرز در اختیار بخش خصوصی است ظرفیت پذیرش داشته باشد، تنها برای توقف یک شبانه‌روز ۱۵۰ هزار تومان از ما پول می‌گیرند و این در حالی است که خدمات‌دهی از جمله مکان استراحت و سرویس بهداشتی وضعیت نامناسبی دارد.

مشکلی به نام سوخت 
بنا بر اظهارات رانندگان و بر اساس قانون و طرح «فول‌باک» باید باک خودروهای ترانزیتی پر شود بنابراین این فرایند زمانبر و طولانی است.
«فول‌باک» یکی از طرح‌های ملی و از مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور به استانداری‌هاست که در قالب آن میزان سوخت داخل باک کامیون‌های ایرانی خروجی از کشور بر اساس «باک پر» محاسبه و وجه آن بر اساس نرخ تعادلی مرزی دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.
در همین راستا رانندگان ترانزیتی ادعا می‌کنند در مرز باشماق به‌ عنوان نمونه خودرویی که دو باک دارد و ظرفیتش ۲ هزار لیتر است، باید ۲هزار لیتر سوخت گازوئیل با لیتری ۱۸ هزار تومان را بگیرد و باکش را پر کند در حالی که تا عراق حدود ۳۵۰ لیتر سوخت مصرف می‌شود و در آنجا باید باقیمانده سوخت را با لیتری ۱۵ هزار تومان بفروشیم و این موجب ضرر رانندگان می‌شود.
رانندگان ترانزیتی می‌گویند: نرخ سوخت در عراق تقریباً مشابه ایران است اما از آنجا که دلالان دنبال فرصت هستند، هر لیتر سوختی که ما ۱۸ هزار تومان گرفته‌ایم را به‌ خاطر سود خودشان ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان از ما می‌گیرند.

هزینه‌های گزاف صادرات
مشکلات ناگفته در مرز باشماق سوژه پنهانی نیست به گونه‌ای که ناظر گمرکات استان کردستان نیز این مشکلات را رد نمی‌کند!
فرامرز امیدی در این ارتباط اذعان می‌کند: مرز باشماق یکی از مرزهای رسمی و بین‌المللی کشور و دارای مشکلاتی است که اتاق بازرگانی و سازمان صمت به ‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور می‌بایست در ارائه راهکار و رفع موانع تلاش کنند.
وی در خصوص برخی موانع سد راه تجارت از طریق این مرز بیان می‌کند: کشور عراق به بارهای صادراتی از این مرز هزینه‌های گزافی وارد می‌کند در حالی که تا حدودی در مرزهای رسمی همجوار با کشور عراق مقداری هزینه‌ها پایین‌تر است و یا در بازارچه‌های غیررسمی وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: به طور مثال کرایه حمل‌ونقل ناوگان عراقی که از باشماق به سلیمانیه می‌برند با کرایه‌ای که اگر همین کالا را از مرز سیرانبند بانه یا بازارچه شیخ صله (ثلاث باباجانی) و  شوشمی کرمانشاه صادر کنیم، ۳۵ تا ۴۰ هزار دینار اختلاف دارد.
امیدی می‌افزاید: عراق یک داکت ضدعفونی دارد که در فصل سرما و گرما از هر خودرویی که رد می‌شود، ۱۰دلار دریافت می‌کند و همچنین یک دستگاه آشکارساز گذاشته که تمام خودروها چه با کالا و چه خالی باید از این مسیر رد شوند و برای اسکن هر خودرو ۲۵ هزار دینار دریافت می‌شود.
وی می‌افزاید: عراقی‌ها هزار دینار ویژه اظهارنامه گمرکی و امورات داخلی خودشان می‌گیرند که هر خودرو صادراتی ۵ تا ۸ میلیون تومان مجبور به پرداخت عوارض است.
وی با اشاره به این موضوع که واردات از کشور عراق به ایران از طریق این مرز ۱۰۰ درصد افزایش یافته در حالی که صادرات سیر نزولی به خود گرفته است، یادآور می‌شود: دریافت هزینه‌های اضافی موجب دلسردی و بی‌میلی تاجران و بازرگانان برای صادرات کالا از این مرز شده است.
این مسئول گمرکی می‌گوید: اگر تاجری ۱۰ خودرو گوجه‌فرنگی داشته باشد باید برای هر خودرو ۸ میلیون تومان و در مجموع ۸۰ میلیون تومان پرداخت کند، بنابراین سعی می‌کند از طریق مرزهای دیگر که هزینه‌ای برایش ندارد، صادرات را انجام دهد.

ضرورت کاهش هزینه‌ها 
ناظر گمرکات استان کردستان بیان می‌کند: در طول یک سال اخیر ساماندهی محوطه ترانشیپ کالا در مرز باشماق مریوان آغاز شده که امیدواریم زیرساخت‌های لازم هر چه سریع‌تر آماده شود زیرا استاندار کردستان در بازدید از مرز اعلام کرد وضعیت کنونی قابل قبول نیست.
امیدی اذعان می‌کند: در کنار این وضعیت، مشکلاتی دیگر در مرز باشماق وجود دارد که باید پایش‌های موازی سایر دستگاه‌ها برداشته شود.
وی می‌گوید: در تجارت بین‌الملل شرایط متفاوت‌تر است و تاجران و بازرگانان به دنبال کاهش هزینه و ثبات صادرات هستند، بنابراین باید زمینه رونق صادرات بیش از پیش فراهم شود. ناظر گمرکات استان کردستان با اشاره به برخی از موانع دیگر مانند صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه عنوان می‌کند: در سال ۱۴۰۰ به‌ صورت میانگین روزانه یک بخشنامه صادر می‌شد که غالب این بخشنامه‌ها محدودکننده بود و به تجارت و صادرات آسیب وارد می‌کرد.